البراءة لحمزة الدرهم، هذا ملخص ما قضت به محكمة الاستئناف في الرباط، أول أمس الثلاثاء (5 يونيو)، لتنهي بحكمها آخر فصل من قصة “ولد لفشوش”، سليل عائلة “الدرهم”، ومن لا يعرفها.
في هذا التقرير نستعيد لحظات صار فيها اهتمام المغاربة باسم حمزة الدرهم أكبر من اهتمامهم من نزول الدرهم (العملة لا الاسم) في سلة العملات الدولية قبل تعويمه.
رعونة
ككل أبطال القصص الفايسبوكية، خرج حمزة الدرهم في غفلة من الجميع، بما في ذلك أسرته التي من الواضح أنها تركت له “الحبل على الغارب”، على قول العرب، فقادته رعونته و”الفشوش” الذي سيظل مقترنا باسمه إلى أجل غير مسمى إلى الحبس قبل أن يخرج بالبراءة.
ويتذكر جل المغاربة كيف انتشر مقطع الفيديو الذي وثق لسكر وعربدة “ولد الفشوش”، وقد تسبب في حادثة سير في مدينة الرباط يوم الاثنين 17 أبريل من السنة الماضية، قبل أن يتم اعتقاله يوم الأربعاء 19 أبريل من السنة نفسها.
قنينة خمر وسيارة فارهة
وليس المهم في هذه القضية حادثة السير التي وقع فيها حمزة، بالقدر الذي تهم التصرفات التي قام بها “الدرهم الصغير”، وقد ظهر عبر مقطع فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي الذي شكل للبعض “صدمة”، ورأى فيه البعض “قلة الحيا” و”تسيب” يستوجبان العقاب، وهو يقود سيارته الفارهة، وفي يده قنينة خمر يتهدد ويتوعد، تارة، ويرقص تارة أخرى، وبعد هاته وتلك يلتقط فيديو “سيلفي”، يهلل غير آبه بتسببه في حادثة السير، وما مسوقش حتى للبوليس أو “الكونستاتور”، كيفما قال حمزة في الفيديو في إشارة إلى موظف الأمن الذي كان يعاين الحادثة.
ويوثق الفيديو كيف كان “ولد الفشوش”، رغم ما ارتكبه، يصول ويجول بحرية رأى فيها كثيرون استعلاء على القانون الذي من المفروض أنه “يعلو ولا يعلى عليه”، حسب فقهاء القانون.
وبعد ما أثاره المقطع المصور من ضجة تجاوزت الحدود، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ تقول فيه “إنه ومتابعة للبحث القضائي المنجز في حادثة السير بجروح وخسائر مادية التي وقعت في الرباط، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء من توقيف سائق السيارة”، في إشارة إلى “ولد الفشوش”.
سمعة العائلة
وإذا كان تقديم حمزة، إلى جانب شقيقه وصديقهما واثنين من رجال الأمن، يوم الجمعة 21 أبريل 2017، إلى وكيل الملك في ابتدائية الرباط، في خطوة عادية، إلا أن غير العادي هو تصريح الملياردير حسن الدرهم، عم حمزة، الذي رأى أن الحادث الذي تسبب فيه ابن شقيقه، “يمكن أن يقع في أي عائلة”.
وقال حسن الدرهم، في تصريح لموقع “كيفاش”: “الدراري هوما هادوك، (…) والدراري كيديرو حماقات”.
وأضاف: “هاد الشي عادي كيوقع عند الناس كاملين، وراكم عارفين سمعة العائلة وتواضع العائلة.. والله ما نبغيوهم يديرو الفوضى ما هي سمعتنا ولا هو أصلنا”.
وشدد عم حمزة على أن ابن أخيه لا يمكن أن يذهب ضحية طيشه، قائلا: “الدري ما خاصش يمشي ضحية ديال التصرفات ديالو والطيش ديال الصغر، هاد الشي كتبو عليه الله في سبيل الله، واللي كتبو الله مرحبا بها”.
الحكم
وبعد ستة أشهر تقريبا من الجلسات، قضت المحكمة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، بينهم رجلا أمن، توبعوا من أجل تبديد وإخفاء محجوز.
وأدانت كلا من “ولد الفشوش”، وشقيقه ومرافقهما، إضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية في محيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.
وقضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود ثمانية أشهر نافذة، في حق المتهم (ح. د)، وبسنتين في حدود ستة أشهر نافذة في حق متهمين اثنين، بعد تكييف التهم الموجهة إليهم لتصبح “المشاركة في تبديد المحجوز”.
وقضت المحكمة في حق ضابط أمن سابق بسنة حبسا نافذا من أجل جنحة “تبديد المحجوز”، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق مفتش شرطة سابق من أجل “إخفاء معالم جريمة”، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، قبل أن يعيد الحكم الاستئنافي القضية إلى نقطة الصفر… البراءة.
في هذا التقرير نستعيد لحظات صار فيها اهتمام المغاربة باسم حمزة الدرهم أكبر من اهتمامهم من نزول الدرهم (العملة لا الاسم) في سلة العملات الدولية قبل تعويمه.
رعونة
ككل أبطال القصص الفايسبوكية، خرج حمزة الدرهم في غفلة من الجميع، بما في ذلك أسرته التي من الواضح أنها تركت له “الحبل على الغارب”، على قول العرب، فقادته رعونته و”الفشوش” الذي سيظل مقترنا باسمه إلى أجل غير مسمى إلى الحبس قبل أن يخرج بالبراءة.
ويتذكر جل المغاربة كيف انتشر مقطع الفيديو الذي وثق لسكر وعربدة “ولد الفشوش”، وقد تسبب في حادثة سير في مدينة الرباط يوم الاثنين 17 أبريل من السنة الماضية، قبل أن يتم اعتقاله يوم الأربعاء 19 أبريل من السنة نفسها.
قنينة خمر وسيارة فارهة
وليس المهم في هذه القضية حادثة السير التي وقع فيها حمزة، بالقدر الذي تهم التصرفات التي قام بها “الدرهم الصغير”، وقد ظهر عبر مقطع فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي الذي شكل للبعض “صدمة”، ورأى فيه البعض “قلة الحيا” و”تسيب” يستوجبان العقاب، وهو يقود سيارته الفارهة، وفي يده قنينة خمر يتهدد ويتوعد، تارة، ويرقص تارة أخرى، وبعد هاته وتلك يلتقط فيديو “سيلفي”، يهلل غير آبه بتسببه في حادثة السير، وما مسوقش حتى للبوليس أو “الكونستاتور”، كيفما قال حمزة في الفيديو في إشارة إلى موظف الأمن الذي كان يعاين الحادثة.
ويوثق الفيديو كيف كان “ولد الفشوش”، رغم ما ارتكبه، يصول ويجول بحرية رأى فيها كثيرون استعلاء على القانون الذي من المفروض أنه “يعلو ولا يعلى عليه”، حسب فقهاء القانون.
وبعد ما أثاره المقطع المصور من ضجة تجاوزت الحدود، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ تقول فيه “إنه ومتابعة للبحث القضائي المنجز في حادثة السير بجروح وخسائر مادية التي وقعت في الرباط، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء من توقيف سائق السيارة”، في إشارة إلى “ولد الفشوش”.
سمعة العائلة
وإذا كان تقديم حمزة، إلى جانب شقيقه وصديقهما واثنين من رجال الأمن، يوم الجمعة 21 أبريل 2017، إلى وكيل الملك في ابتدائية الرباط، في خطوة عادية، إلا أن غير العادي هو تصريح الملياردير حسن الدرهم، عم حمزة، الذي رأى أن الحادث الذي تسبب فيه ابن شقيقه، “يمكن أن يقع في أي عائلة”.
وقال حسن الدرهم، في تصريح لموقع “كيفاش”: “الدراري هوما هادوك، (…) والدراري كيديرو حماقات”.
وأضاف: “هاد الشي عادي كيوقع عند الناس كاملين، وراكم عارفين سمعة العائلة وتواضع العائلة.. والله ما نبغيوهم يديرو الفوضى ما هي سمعتنا ولا هو أصلنا”.
وشدد عم حمزة على أن ابن أخيه لا يمكن أن يذهب ضحية طيشه، قائلا: “الدري ما خاصش يمشي ضحية ديال التصرفات ديالو والطيش ديال الصغر، هاد الشي كتبو عليه الله في سبيل الله، واللي كتبو الله مرحبا بها”.
الحكم
وبعد ستة أشهر تقريبا من الجلسات، قضت المحكمة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، بينهم رجلا أمن، توبعوا من أجل تبديد وإخفاء محجوز.
وأدانت كلا من “ولد الفشوش”، وشقيقه ومرافقهما، إضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية في محيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.
وقضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود ثمانية أشهر نافذة، في حق المتهم (ح. د)، وبسنتين في حدود ستة أشهر نافذة في حق متهمين اثنين، بعد تكييف التهم الموجهة إليهم لتصبح “المشاركة في تبديد المحجوز”.
وقضت المحكمة في حق ضابط أمن سابق بسنة حبسا نافذا من أجل جنحة “تبديد المحجوز”، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق مفتش شرطة سابق من أجل “إخفاء معالم جريمة”، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، قبل أن يعيد الحكم الاستئنافي القضية إلى نقطة الصفر… البراءة.
