صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية 2 يوليوز 2018، مرسوم رقم 2.17.739، الذي يقضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس، وعليه بموجب هذا المرسوم ستمارس وصاية الدولة على المسرح من طرف وزارة الثقافة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وحسب ذات المرسوم، فقد أصبح مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس يتكون من ممثلين عن وزارة الثقافة والداخلية والمالية والشباب والرياضة والتربية وممثلين عن التربية الوطنية والتكوين العالي فضلا عن ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كما منح نفس المرسوم لوزارة الثقافة بتعيين تسع شخصيات للعضوية في مجلس الإدارة وهم أربع شخصيات من الفنانين المهنيين إلى جانب أكاديمي وناقد مختص، ثم ممثلين اثنين عن مستخدمي وأعوان المسرح علاوة على ممثلين اثنين عن مؤسسات الانتاج الفني.
