افادت مصادر مطلعة، أن القضاء الإماراتي، رفض مراجعة حكم بالمؤبد، صدر في حق مهاجرة مغربية ( ن.ك )، تبلغ من العمر 26 سنة، قضت منه 6 سنوات بسجن ” الوثبة ” بأبوظبي، بسبب تهمة وصفت بحسب نفس المصادر بـ ” المفبركة “، رغم توافر دليل يؤكد براءتها من المنسوب إليها، وذلك مخافة أن تقوم السجينة ” الضحية ” بمقاضاة دولة الإمارات ومطالبتها بالتعويض عن هذا الضرر الذي طالها في وقائع هذا الملف الذي يلفه غموض كبير.
وبحسب وثائق الملف والمعطيات التي توصل بها الموقع، فإن السجينة المغربية تعاني بشدة جراء ما حصل لها منذ اعتقالها من طرف ضابط أمن إماراتي، قالت مصادرنا أنه فضل عدم فتح تحقيق معمق في هذا الملف، واكتفى باعتقال المهاجرة المغربية، بتهمة حيازة المخدرات للحصول على ” ترقية ” كما ينص على ذلك قانون الترقيات الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى تقديمها في حالة إعتقال أمام القضاء الإماراتي، الذي أصدر في حقها حكما بالسجن مدى الحياة، رغم وجود أدلة قاطعة تثبت براءتها من المنسوب إليها، عطفا على المحضر حرره الضابط الإماراتي المذكور سالفا، والذي أكد في محضره أنه ضبطها في حالة تلبس بحيازة مخدر ” المورفين “، وهو الأمر الذي كان قد نفاه خطيب المهاجرة المغربية أمام النائب العام جملة وتفصيلا، موضحا أن السجينة المغربية لا علم لها بما كان يحويه الكيس الصغير الذي ضبط بحوزتها، مؤكد أنه أوهمها بأنه مجرد دواء يخصه، قبل أن يتعرض هذا الأخير لحادثة سير أودت بحياته في ظروف غامضة جدا يلفها شك كبير، لتفقد بذلك هذه المهاجرة المغربية خيط الأمل الذي كان سيثبت براءتها.
مصادرنا الخاصة، أكدت أيضا، أن السجينة المغربية تتعرض لمعاملة قاسية من طرف السجانات الإماراتيات، إحداهن من أصول مغربية، تقوم بتعذيبها بطرق خطيرة، حيث طالبت أكثر من مرة بمقابلة النائب العام الإمارتي، غير أن طلباتها كلها قوبلت بالرفض على مدى السنوات الستة التي قضتها ظلما بسجن الوثبة.
جدير بالذكر، أن مغربيات أخريات، تعرضن للسجن بتهم مفبركة من طرف عصابات تتاجر بالبشر، بعد إستقدامهن من المغرب للعمل بدولة الإمارات، قبل أن يكتشفن في الأخير أنهن كن ضحايا عمليات نصب واحتيال، بعقود وهمية مزيفة تمنحها إحدى الإدارات المسؤولة بالإمارات العربية المتحدة بمقابل مالي.
