أعلن مصطفى الخلفي ،الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلغاء قرار الرفع من قيمة الضريبة على السيارات.
وأضاف حلال ندوة صحفية عقب أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس أن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة والذي ستتم احالته على البرلمان لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بالزيادة في ضريبة السيارات، المعروفة ب “لافينييت”.
وأوضح الوزير أن الزيادات التي تم الحديث عنها والتي تتراوح قيمتها بين 50 و 200 و500 درهم لم تعد مطروحة بشكل كلي في مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة.
وتابع أن موضوع الزيادات تضمنتها إحدى وثائق المسودة الأولية للمشروع المالي غير أنه لم يقع تقديمها خلال المجلس الحكومي الذي عرض فيه المشروع.
وكانت معطيات مسربة كشفت أن الحكومة ستسن زيادات على الضريبة الخاصة بالسيارات في مشروع قانون المالية لعام 2019، حيث كانت سترفع قيمة الضريبة على العربات المستخدم فيها البنزين والتي تبلغ قوتها الجبائية أقل من ثمانية أحصنة ستصبح 400 درهم عوض 350 درهم، أما بالنسبة للعربات ذات محرك الغازوال فإنها ستعرف زيادة هي الأخرى ب 50 درهما لتصبح 750 درهما عوض 700 درهم الحالية.
أما فيما يتعلق بالعربات المستخدم فيها البنزين ذات القوة الجبائية من 8 إلى 10 أحصنة، ستصبح قيمة الضريبة 700 درهما عوض 650 درهما، وبالنسبة للعربات ذات محرك الغازوال 1550 درهما عوض 1500 درهم.
وأشارت المعطيات إلى زيادة الضريبة بقيمة 200 درهم على العربات المستخدم فيها البنزين ذات القوة الجبائية من 11 إلى 14 حصانا، حيث ستصبح قيمة الضريبة على هذه العربات 3200 درهم عوض 3000 درهم.
أما فيما يتعلق بالعربات ذات محرك الغازوال ذات القوة الجبائية من 11 إلى 14 حصانا فستصبح قيمة الضريبة 6200 درهم عوض 6000 درهم.
وفيما يخص العربات التي تساوي أو تفوق 15 حصانا، فإن قيمة الضريبة عليها كانت ستشهد زيادة بقيمة 500 درهم ، حيث ستصبح 8500 درهم عوض 8000 درهم للعربات المستخدم فيها البنزين و 20500 درهم عوض 20000 بالنسبة للعربات ذات محرك الغازوال.
