قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين بالمغرب، إن الحكومة “لا تلتزم” بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبدستور المملكة، والظهائر والقوانين التي وضعتها الدولة لرعاية وإدماج المكفوفين وضعاف البصر.
وأشارت تنسيقية المكفوفين، في رسالة وجهتها لمنظمات حقوقية دولية، أن الحكومة “لا تطبق الاتفاقيات والقوانين الدولية والوطنية وإلزامها على قطاعاتها لتحسين أوضاعهم، ولا تريد إدماجهم داخل وظيفة، مضيفة أنها “لم تفعل مجانية الصحة والنقل والتربية الدامجة في التعليم، التي تعتبر من الأولويات”.
وجاء في الرسالة أن المكفوفين، على مدى 8 سنوات، كانوا، وفق تعبيرهم “طرفا بارزا في البحث عن الكرامة الإنسانية والحقوق المسلوبة منهم كمعاقين، واستمرار تخبطهم بعد مرور كل هذه السنوات في الواقع المر داخل المغرب من إقصاء و تهميش وظلم، وعدم توفر أدنى ظروف للكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطالبت التنسيقية الهيئات الدولية بالأمم المتحدة وغيرها المعنية بحقوق الإنسان والإعاقة، “لمراقبة السياسات الحكومية، بصفتها مراقبا لتفعيل الاتفاقيات في العالم، وإنشاء لجنة دولية من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في الظروف والملابسات التي يعاني منها المكفوفون بسبب انعدام الحقوق والإقصاء والتمييز العنصري الذي يتعرضون له من طرف الحكومة والمسؤولين”.
وطالبت التنسيقية، “بتوفير دخل مادي للمكفوفين يمكنهم من العيش مرفوعي الرؤوس، أو إدماجهم في وظيفة تحقق لهم هذا الأمر لضمان مستقبلهم”، كاشفة أن “المكفوفون سيلتزمون بنهج كل الطرق الدبلوماسية والنضالية الممكنة للحصول على حقهم الإنساني في الحياة الكريمة والعدل والتوظيف و الإدماج داخل المجتمع المغربي”.
