إحتج سلاليو سيدي بيبي ضواحي اشتوكة ايت باها، على ما وصفوه بالقرارات الجائرة الصادرة عن المصالح المختصة في تدبير شؤون الأراضي السلالية، وذلك بعد أن تم توجيه إنذارات بالأداء من طرف مصالح الشؤون القروية إلى مستغلي الأراضي والعقارات المتواجدة بالمنطقة.
وأعتبر السلاليون، أن هاته الإنذارات غير مبنية على أي سند قانوني، مادامت الأراضي المستغلة هي ملكيتهم باعتبارهم ذوي الحقوق الاصليين، وقد دأبوا على استغلال أراضيهم في أعمال الزراعة والحرث أبا عن جد منذ عقود خلت، وظلوا يتوارثونها حسب الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات، بعد أن اقتناها أجدادهم من المولى إسماعيل سنة 1103 هجرية، حسب نص الظهير السلطاني المتوفر بحوزتهم تتوفر “المساء” على نسخة منه.
وأكد المتضررون، أنه سبق لمجموعة من ممثلي الأحزاب والهيئات السياسية بجماعتي سيدي بيبي وايت عميرة، أن تقدموا بملتمس الى وزير الداخلية في وقت سابق، بشأن التسوية النهائية لوضعية أراضيهم، ورفع صبغة ما يسمى بأراضي الجموع البالغ مساحتها 18000 هكتارا، خاصة بعد أن تحولت هاته الأراضي مع مرور الزمن، إلى مناطق سكنية بامتياز اعتبار لموقعها الاستراتيجي، حيث أضحت تضم مراكز إدارية وضيعات فلاحية ومعامل وتعاونيات وأسواق تجارية ومرافق إدارية متعددة ومؤسسات تعليمية.
وأشار سلاليو سيدي بيبي، أنه بعد أن استبشروا خيرا، بمضمون الرسالة الملكية الأخيرة، الداعية إلى الإنكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتأهيل أراضي الجماعات السلالية، للنهوض بالتنمية وإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة، جاءت هاته الإنذارات الأخيرة، بمثابة حجرة عثرة وحطمت تطلعات الساكنة نحو التغيير المنشود والحق في التمليك.
وفي سياق متصل، جدد السلاليون مطالبهم، لدى الجهات المسؤولة بشأن ملفهم المطلبي المتعلق بمستحقاتهم المادية المترتبة عن تفويت 204 هكتارا من أراضي ذوي الحقوق لصالح شركة العمران منذ سنة 2008، والتي لازلت عالقة لدى مصالح الوزارة الوصية، ويؤكد المتضررون في هذا الصدد، أنه وبعد إحصاء ذوي الحقوق وإّعداد قوائم المستفيدين، غير أنهم لازالوا ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية لأسباب ظلت غامضة.
