أحداث سوس
أكد محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء ( M24 ) أن قضية التحرش الجنسي ، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014 ، أحيلت على السيد المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة ، بل أصبحت في الشق الجنحي .
وأبرز الدخيسي في هذا الصدد أن التعليمات الكتابية التي وجهها إليها السيد المدير العام للأمن الوطني تقضي بضرورة تطبيق القانون بحذافيره في حق أي شخص كان ، وأنه بناء على هذه التعليمات طلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون .
وذكر أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة ، وأحيل محضر الضابطة القضائية إلى السيد وكيل الملك .
وأوضح في هذا السياق أن الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش ، التي كانت قد التحقت بصفوف الأمن الوطني في 2003 ووجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط ، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين ، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور .
وبخصوص المزاعم يكون رئيس الأمن ، موضوع الحديث ، يحظى بامتيازات ، أكد الدخيسي أن هذا الادعاء مجانب للصواب ، إذ لم يحظ بأي امتیازات ، حيث عومل شأنه شأن باقي المواطنين في إطار دولة الحق والقانون ، وعومل بشكل مؤسساتي ، كما أن الحديث عن كونه صهر المدير العام للأمن الوطني ، مجانب بدوره للحقيقة ، فالمرء عندما يريد أن يخوض في موضوع ما فيتعين عليه أن يكون موضوعيا ويقول الحقيقة كاملة وليس ربع الحقيقة أو نصفها أو الحقيقة التي تناسبه هو فقط لتضليل الرأي العام ”
و أكد من جهة أخرى على قناة ” ” m24 أن الإدارة العامة للأمن الوطني وممثلها القانوني هو عبد اللطيف الحموشي تقدمت بشكاية لدى القضاء ضد زیان وأشخاص آخرين تتهمهم بالتشهير وإهانة هيئة منظمة ، مؤكدا الدخيسي أن الحموشي تقدم بشكاية خارج المغرب ربما ضد الضابطة المعزولة وأشخاص آخرين بأمريكا بناء على نفس التهم .
