صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
وأفاد بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أنه مع تصويت مجلس المستشارين يكون مشروع القانون قد استكمل مسطرة المصادقة النهائية عليه.
ويهدف هذا القانون، حسب المصدر ذاته، إلى تعزيز وتثمين الرصيد التطوعي بالمغرب المتراكم عبر التاريخ، ويسهم في تنميته وتوفير شروط نجاحه وتقوية دعائمه، مشيرا إلى أن إعداده يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية التطوع ودعوته إلى تشجيعه وتبسيط مساطره، وتنفيذا لما ورد في البرنامج الحكومي 2016-2021 في الباب المتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني وتنظيم العمل داخله من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل المدني الطوعي، وكذا استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي دعت إلى الاعتراف بالتطوع التعاقدي كممارسة جديدة، ورافعة لتشجيع دور الجمعيات في المساهمة في التنمية. ولفت البلاغ إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد مشروع هذا القانون من خلال حرصها على مشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخبراء أكاديميين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال، الذين ساهموا بملاحظاتهم ومقترحاتهم القيمة في إغناء نص القانون وتجويد مضامينه.
ويمثل هذا القانون، الذي يتضمن عشرة (10) أبواب تتفرع على سبعة وأربعين (47) مادة، لبنة أساسية جديدة لتعزيز المكتسبات التي حققها المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المواطنة لمختلف شرائح المجتمع المغربي، كما سيعزز جهود البلاد في مجال حماية المتطوعين من خلال سن إجراءات ي ضبط بموجبها حقوق وواجباتهم، وسيفتح آفاقا جديدة في مسار التعاون الدولي في مجال التطوع.
ومن أجل دعم الجهد التطوعي والرفع من جاذبيته، وتمكينه من أداء وظيفته النبيلة نص مشروع هذا القانون على إعفاء الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتبارية من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما سيشكل هذا القانون قيمة إضافية بالنسبة للأدوار التنموية للجماعات الترابية، وينتظر أن يخلق دينامية كبيرة على هذا المستوى، من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية والجهات المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، نظرا لما ستوفره هذه الأخيرة من موارد بشرية ومالية إضافية، يمكن استثمارها في النهوض بالتنمية الترابية.
وأبرز البلاغ أن الوزارة تأمل أن يمثل اعتماد قانون للتطوع التعاقدي تعزيزا لسجل المغرب في مجال الحقوق والحريات، ويفتح آفاقا واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما.
وخلص إلى أن الأعمال التطوعية التلقائية والتقليدية المنظمة من طرف الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين، التي لا تتم بعقد، غير خاضعة لأحكام ومقتضيات هذا القانون ولا للنصوص المرتبطة بتطبيقه، بل تظل مؤطرة بالقوانين والقواعد العامة الجاري بها العمل، وذلك بحسب الحالات والمجالات.
