سعيد بلقاس: انزكان
أصدرت محكمة النقض مؤخرا، حكما يقضي ببراءة مستخدم صيدلى يشتغل باحدى الصيدليات بتراب جماعة القليعة ضواحي انزكان، من تهمة التحرش الجنسي بإحدى زبونات الصيدلية، بعد ادانته في وقت سابق بالسجن النافد والغرامة.
ووفق المصادر، فقد كان مساعد صاحبة الصيدلية، قد قضى عقوبة سجنية لمدة شهر بسجن ايت ملول، بعد شكاية تقدم بها طليق الزبونة الضحية بمعية شاهد زور، قبل ليتم تدبير خطة محكمة في زمن قياسي، أطاحت بالمستخدم الذي وجد نفسه وراء القضبان بتهمة باطلة.
وأضافت المصادر، أن المعني بالأمر، وخلال نزاعه مع صاحبة الصيدلية حول مستحقاته المالية المترتبة عن سنوات عديدة من العمل بالصيدلية المذكورة منذ افتتاحها بحماعة القليعة، حيث تمكن بفعل طريقة تدبيره وتمرسه في مجال الصيدلة، من خلق رواج داخل الصيدلية رعم حداثة افتتاحها، وخلق سجور التواصل والثقة مع زبناء الصيدلية، غير ان مالكة الصيدلية كان لها راي اخر لتتهي مساره المتميز داخل الصيدلية، من خلال لجوءها الى طرده تعسفيا بدون مسوغ قانوني.
واوردت المصادر، أن شهادة مجموعة من الزبناء بحسن سيرة المستخدم، وانتفاء أية حالة تلبس وكذا نفيه للتهمة المنسوبة اليه خلال اطوار المحاكمة وكذا شهادة الضحية نفسها أمام المحكمة، لم تشفع له في ادانته من طرف الهياة القضائية بمحكمة انزكان التي قضت بإدانته بالسجن النافذ والغرامة.
في وقت بادرت فيه أن الصيدلانية، باستغلال العلاقة المتوترة بين إحدى السيدات وزوجها اللذان كانا في حالة طلاق، ليتم توضيت مشاكلهما الزوجية قصد الزج بمستخدمها في السجن، قصد التملص من مسؤوليتها من تعويض المعني بالأمر عن سنوات العمل التي قضاها داخل الصيدلية.
ومن جانبه، قال مسؤول عن المكتب المحلي لنقابة “السيدتي” أن حكم البراءة التي قضت به محكمة النقض، جاء لينصف المستخدم الضحية من الشطط والتعسف الذي طاله من مشغلته الصيدلانية، وابرز المتحدث، ان هيأة المحكمة تبين لها بالحجج الدامعة زيف الادعاء والتهم الباطلة التي الصقت بالمستخدم وتوظيفها من أجل التملص من اداء مستحقاته العالقة، مؤكدا، ان العديد من القضايا المماثلة تعيشها شغيلة القطاع بجهة سوس، والهدف يبقى التملص من المستخدمين والمستخدمات، حيث عادة ما بلجأ بعص ارباب الصيدليات الى ممارسة الإبنزاز وتلفيق تهم واهية ضد مستخدميهم من اجل التملص من اداء مستحقاتهم وتسوية وضعياتهم القانونية.
