أحداث سوس
وجّهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شكاية إلى الملك محمد السادس ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما أعلن الأخير عن سعيه لتعديل مجموعة من التصورات في القانون الجنائي.
ووضعت المنظمة شكايتها المؤرخة في 18 أبريل الحالي بالديوان الملكي في الرباط، مشيرة إلى أن وزير العدل يُحاول منع جمعيات حماية المال العام من مقاضات رؤساء الجماعات، وتفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان وزير العدل قد اعتبر في مداخلة له بالبرلمان ألّا أحد يحقّ له تقديم شكاية ضد السياسيين أو رؤساء الجماعات المحلية، بما في ذلك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لأن الافتحاص والمحاسبة والمتابعة من اختصاص الدولة فقط، على حدّ قوله.
