أحداث سوس
يكابد جماعة القليعة عمالة انزكان ايت ملول معاناة حقيقية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فلا محنة لهم إلا مع الماء الملوث وانقطاعاته المتكررة؛ وهو ما بات أمرا مقلقا لهم؛ إذ يتفاجأ المواطنون بشكل يومي بغياب هذه المادة الحيوية عن الصنابير، خاصة في النهار، وهي الوضعية التي عايشتها الساكنة هذا الأسبوع على مدى يومين و طيلة الأسبوع الماضي.
وتفاجأ سكان جماعة القليعة بغياب الماء الصالح للشرب لليوم الثالث على التوالي، دون أن يكون لهم أي علم بتوقيت الانقطاع والعودة، رغم المطالب التي ما فتئ المتضررون يبلغونها للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وفي مقدمتها ضرورة إشعارهم بالمدة الزمنية التي سيغيب فيها الماء، من أجل اتخاذ الاحتياطات والتزود بما يكفيهم خلال تلك الفترة.
وعبّر عدد من السكان ، عن استنكارهم الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب؛ وهو ما دفعهم إلى توجيه نداءات من أجل الاحتجاج “ONEP” للمطالبة بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل بات يتكرر بوتيرة مقلقة، وازدادت حدّته .
و كشفت فعاليات حقوقية حقيقة الوضع القائم و عزت الانقطاع آت المتكررة و التدبير السيئ للمكتب الوطني للماء إلى اهتراء القنوات المزودة للقليعة نتيجة اخطاء تقنية للمسؤولين على المكتب.
و أدان الفرع المحلي بالقليعة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ما أسماه “حالة الاستهتار واللامبالاة التي تتعامل بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقليعة، من خلال قطعها لهذه المادة الحيوية دون سابق إشعار، وبشكل متكرر بحجة عطب على مستوى الشبكة كان موضع أعطاب سابقة ترتب عنه نفس الوضع”.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن استغرابها من موقف الحياد السلبي للسلطات المحلية والمنتخبة بعدم التدخل لدى الوكالة لتوفير الماء الصالح للشرب الساكنة من أجل توفير هذه المادة الحيوية.
وحذر الفرع المحلي للجمعية، من تطور الوضع الناتج عن انقطاع الماء، ما يجعل المواطنين يلجؤون إلى بدائل أخرى تهدد صحتهم وسلامتكم البدنية.
وشدد المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، على ضرورة ضمان حق الساكنة في الماء الصالح للشرب بتكلفة اجتماعية تراعي وضع الهشاشة التي يعيشها المواطن بالمدينة.
وعبرت الجمعية، عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عن الحق في الماء كعنصر حيوي لضمان الحق في الحياة.
وعلى صعيد آخر تفاجأ عدد من السكان الأسبوع الماضي بزيادات في الفواتير وصفوها بـ”الصاروخية”، بالإضافة إلى اعتماد المكتب الوطني للتقديرات الاستهلاكية، “التي تسقط المواطن البسيط في تأدية مبالغ مالية مرتفعة تفوق طاقته المادية، من أجل ماء لا يصلح سوى للسقي”، حسب تعبيرهم.
