أحداث سوس
كما كان متوقعا قدم النائب البرلماني محمد كريمين عن حزب الإستقلال إستقالته من مجلس النواب مستبقا بذلك قرار المحكمة الدستورية التي كان يتجه إلى تجريده من منصبه.
وأعلن مكتب مجلس النواب اليوم الاثنين في بداية جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، عن توصله باستقالة النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، عن الدائرة الانتخابية بنسليمان.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر في وقت سابق إحالة طلب تجريد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة.
و كان مصدر من داخل حزب الإستقلال قد أكد لموقع Rue20، أن “قيادة حزب الإستقلال اقترحت على كريمين تقديم استقالته من مجلس النواب قبل إحالة طلب تجريده من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة”.
وأكد المصدر، أن “الحزب إقترح هذه الخطوة في إطار مناورة سياسية للإبقاء على معقد كريمين ضمن مقاعد الفريق البرلماني للحزب حيث سيخلف البرلماني المستقيل زمليه في الحزب “أحمد الدهي” الذي كان في المرتبة الثانية بلائحة كريمين في الإنتخابات التشريعية السابقة، وبالتالي يضيف المصدر، تفادي تنظيم انتخابات جزئية قد يخسر فيها الحزب مقعده”.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
و يخضع محمد كريمين، لجلسات تحقيق متتالية من طرق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في قضية اختلالات متعلقة بالتعمير وتصاميم البناء ببلدية بوزنيقة.
