في رسالة موجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمت بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في المملكة، أكد جلالة الملك محمد السادس على أن المغرب كان رائدا في تبني الديمقراطية التشاركية والمواطنة وتعزيز أدوار المجتمع المدني، مشيرا إلى المنهجية التشاركية التي اتبعها في إطار الإصلاحات الكبرى التي شهدتها البلاد في مختلف المجالات.
وأوضح جلالة الملك أن هذه المنهجية تهدف إلى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، التي تقوم على مبدأ فصل السلط ومساءلة المسؤولين، مضيفا أن المغرب كان أيضا سباقا في منح حق المواطنين في تقديم مقترحات تشريعية وعرائض للسلطات العمومية.
وأشار جلالة الملك إلى أن النموذج البرلماني المغربي نشأ وفق رؤية سياسية حكيمة، تستند إلى التدرج والاستمرارية في الإصلاحات الدستورية، والتشاور مع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفاعلة، مؤكدا أن الديمقراطية ليست صيغة جاهزة أو نموذج يمكن استيراده، بل هي عملية تطورية تتأقلم مع التعددية والتنوع.
وأضاف جلالة الملك أنه منذ استعادة المغرب لحريته واستقلاله، عمل جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله، بالتعاون مع القوى الوطنية، على إنشاء مجلس وطني استشاري، كخطوة أولى نحو بناء ديمقراطية تمثيلية، مشيرا إلى أنه في عهد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، تحقق ما كان يصبو إليه بطل التحرير من إرساء دولة المؤسسات.
وذكر جلالة الملك أن المملكة أكدت خياراتها السيادية في الانفتاح السياسي والحزبي، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، في ظل سيطرة فكرة الحزب الواحد على العديد من دول العالم، مبينا أن المغرب حافظ على التعددية الحزبية، واستمر في التميز بوجود أحزاب سياسية جادة، ومجتمع مدني نشط، ونقابات مستقلة.
وتابع جلالة الملك أن الربع الأخير من القرن العشرين كان مفصلا هاما في تكميل بناء الصرح الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة على الصعيد الوطني والمحلي، وفي تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز صلاحياتها، وفي إجراء إصلاحات كبرى، تحت إشراف تعديلين دستوريين مهمين في 1992 و1996.
وأكد جلالة الملك أن هذه المرحلة كانت أساسية في سلسلة الإصلاح المؤسساتي، مشيرا إلى أن من أهم ما ميزها العودة، منذ 1996، إلى نظام الثنائية البرلمانية، الذي يمنح كلا المجلسين نفس الصلاحيات، مع توسيع اختصاصات المؤسسات المنتخبة، ووضع أسس الجهوية.
وقال جلالة الملك إنه منذ توليه العرش، سعى إلى إطلاق ورعاية إصلاحات كبرى، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية كانت في قلب هذه الإصلاحات، سواء من خلال توسيع صلاحياتها، أو من خلال تعزيز تمثيلية المرأة، التي زادت وجودها بشكل مستمر في المؤسسة التشريعية وفي مختلف المجالس المنتخبة.
وأشار جلالة الملك إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات العميقة، توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح، مضيفا أن السلطة التشريعية توسعت اختصاصاتها بشكل كبير، إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأضاف جلالة الملك أن البرلمان أصبح مصدرا للتشريع، وحصل على صلاحية تقييم السياسات العمومية بالإضافة إلى مراقبة العمل الحكومي.
