أحداث سوس
هي واحدة من الفوضى الإدارية المسكوت عنها في عالم التعليم المدرسي الخصوصي بتراب نفود المديرية الإقليمية لأكادير اداوتنان ، حيث باتت هيئة التفتيش التربوي التي كان لزاما عليها أن تتحلى بأخلاقيات المصاحبة الإدارية والتربوية تتدخل في اختصاصات المدراء التربويين الحاصلين على رخص التسيير والتدبير الإداري والتربوي من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وحتى لا يكون مقالنا يعمم الأشخاص، فهناك أطر التفتيش التي تؤدي مهامها ولها من الأخلاق ما يحرج كلماتنا، لكن في نفس الوقت وجب وضع حد لجشع وتصرفات بعض المفتشين المتسلطين الذين أصبحوا بزعجون مهام الأطر التربوية والإدارية بمدارس التعليم المدرسي الخصوصي.
هنا نرصد حكاية مديرة تربوية لمؤسسة خصوصية للتعليم بحى الهدى بأكادير، حيث أصبح المفتش الإداري يواكب بشكل يومي التدبير والتسيير بهذه المؤسسة على حساب عمله الرسمي بمدارس التعليم العمومي مما جعل عمل المديرة التربوية غائب بشكل كامل ويتدخل في جل تحركات المديرة ومراسلاتها الإدارية وهو ما يتنافى والتنظيمات المعمول بها في هذا الإطار.
تصرفات المفتش المتسلط الذي علمنا من مصارنا الخاصة انه يعمل خارج مقاطعة التفتيش يفتح الباب على مصراعيه أمام عدم وجود رقابة إدارية لهذه الفئة وهو ما يجعلهم يتمتعون بصلاحيات خاصة والعمل تحت وصايتها خارج الإطار القانون المسموح به.
إن ما يقوم به المفتش هو من قبيل الضغط على المديرة التربوية التي تؤدي مهامها على أحسن وجه بهدف مغادرة عملها طوعا واستخدام أخرى لتقدم آيات الطاعة والولاء للمفتش حتى يظفر بالمؤسسة تسييرا وامرا ، فهو ينقص من قيمة المديرة وتدبيرها أمام الأطر التربوية، حيث يتدخل في المهام حتى يبعدها عن التسيير ويجعلها مديرة صورية فقط لها حق التوقيع دون التسيير ، بل الأخطر من ذلك يسعى إلى إحداث صراعات قوية بينها وبين المدير المؤسس وهو ما يضرب بقوة في الصلاحيات الممنوحة للمديرة التربوية من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
فهل سيدخل المسؤولون لوقف تلاعبات وتصرفات ” مفتش ” مشاغب أغضب طاقم إداري وتربوي بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بحي الهدى بأكادير.
