أسدلت قبل قليل من ليلة اليوم الاثنين الستار عن آخر فصول ما عرف بمحاكمة 26 مسؤولا بالدرك الملكي في قضية تفجرت بأكادير و ميناء طنجة المتوسطي.
وقضت محكمة الاستئناف بالرباط، على الكولونيل السابق بأكادير “ع. ب” بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفا في الباقي، وسنتين سجنا نافذا في حق “علام” وسنتين ونصف سجنا نافذة في حق مركاز و 3 سنوات سجنا نافذة لكل من الشبيهي والصابوري وخمس سنوات سجنا نافذا في حق بريتل.
وقضت الغرفة ذاتها ببراءة كل من الكولونيل كونو و ملال بحكم عدم وجود أدلة كافية على ارتكابهم جنايات تتعلق بعدم القيام بعمل من أعمال الوظيفة.
و كان قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، 26 دركيا مسؤولا، ضمنهم أربعة كولونيلات، شغلوا مهام قياد جهويين بكل من أكادير وسطات وميناء طنجة المتوسط، ورؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية بمدن العرائش وطنجة وتطوان، (أحالهم) على غرفة الجنايات الابتدائية، للنظر في ملفاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تسعة أشهر من التحقيق التفصيلي، كما أعاد الوكيل العام النظر في قرارات المتابعة الصادرة عن قاضي التحقيق.
واعتبر قاضي التحقيق، حسب نفس المصدر، أن هناك أدلة في ارتكاب أغلب الموقوفين، بمن فيهم قياد سابقون للدرك الملكي، لأفعال خطيرة، وذلك باستغلال المهام الحساسة المنوطة بهم، وربطهم علاقات مع زعيم الشبكة الدولية للمخدرات، الملقب بـ”موسى” وشركائه، والذين أثبتت الأبحاث معهم تهريبهم للمخدرات عن طريق الاختباء وراء شركات تصدير الطماطم والأسماك بأكادير، قبل أن يظهر البحث وجود تواطؤ للمتهمين مع مسؤولي بالدرك الملكي، قصد السماح لهم بالمرور وتعبئة المخدرات من أجل تصديرها خارج المغرب.
