اعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن وزارة الصحة “تاهت عن الطريق السوي في ممارسة صلاحياتها التدبيرية في تعاملها مع قطاع الصيدلة، رغم ما قدمته الصيدليات الوطنية ولازالت تقدمه من تضحيات نوعية بشكل تلقائي في دعم المنظومة الصحية، وبمنطلق مواطناتي منذ بداية جائحة كورونا”.
وأعلنت الكونفدرالية، في بلاغ صحفي لها، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، عن “عدم إقرارها باتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصحة شكلا و مضمونا”، مؤكدة أنه “لم توقع عليها أي تمثيلية وطنية للصيادلة، وهو ما يعني، أن قراراتها أو أي توصية صادرة عن هذه الاتفاقية ستكون غير ملزمة للصيدليات الوطنية للقطاع الخاص”.
واستنكرت الكونفدرالية المذكورة، ما اعتبرته ” المواقف التنكرية غير المبررة لقطاع الصيدليات التي ينهجها وزير الصحة، خالد آيت الطالب”.
واتهمت الكونفدرالية ذاتها، وزير الصحة، بـ “إقصاء قطاع الصيدليات ورفض استقبال هيآته التمثيلية، مما يعتبر تجاوزا و تعطيلا لمضامين دستور 2011، الذي ينص على إعمال المقاربة التشاركية مع تمثيليات المجتمع المدني، كمدخل لبلورة السياسات العمومية وفق مقاربة تشاركية مندمجة لتحقيق النجاعة والفعالية”.
كما استنكر التنظيم النقابي المذكور، “سياسة الوزير الحالي المتمثلة في تعطيل كل الأوراش التشاركية السابقة المتعاقد حولها لتمثيلياتنا المهنية مع سلفه أنس الدكالي في إطار استمرارية المرفق العمومي، مع تجاهل الوزير الحالي لكل مخرجات تلك الأوراش التي دام الاشتغال عليها لمدة سنة، والتي خلصت إلى تعاقد مؤسساتي حول تنزيلها وفق برمجة زمنية محددة الآجال لإصلاح القطاع”.
وتورد الكونفدارلية، أنه موقفها يأتي إثر “توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الصحة و”الفيدرالية الوطنية للصحة” في 22 شتنبر الماضي، حيث تم إحداث هذه الأخيرة قبل أيام بهدف تمثيل المنظومة الصحية الوطنية، والتحدث باسم الصيادلة وقطاع الصيدلة في ظل غياب للصيادلة وتمثيلياتهم المهنية”.
