أعلن التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، عن خوض إضراب وطني إنذاري يوم 5 أبريل 2021، وذلك لمواصلة “التأكيد على سمو كرامة نساء ورجال التعليم وللمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة”.
واعتبر التنسيق النقابي الثلاثي، وفق بلاغ له توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أن ما تعيشه الأسرة التعليمية من “احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها”.
وأضاف المصدر عينه، أن ذلك “يتعارض وجميع مساعي الإصلاح التربوي المنشود وفي ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي بالعنف والتحقير كما حدث مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية-إسناد ومسلكا- الترقية بالشهادات وتغيير الإطار، وأساتذة الزنزانة 10”.
ودعت النقابات الثلاث، “وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة إلى إنقاذ ما تبقى من منسوب الثقة في العمل المؤسساتي بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار الجاد والمسؤول بشأن باقي المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية”.
وحملت النقابات التعليمية المذكورة، “الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي الذي تنهجه لحد الساعة إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات في ظل مقاطعة أطر الإدارة التربوية للمهام” ملوحين بـ “خطوات نضالية أكثر تصعيدا لا تقل عن الاعتصامات الممركزة تزامنا مع الإضرابات المتواصلة لأطر هيئة التدريس”.
