محمد النوري
علمت جريدة أحداث سوس من مصادرها عن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالعاصمة الإقتصادية للتحقيق في قضية اختفاء مليار سنتيم من أموال جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة ،وفي نفس السياق، استمعت الفرقة الوطنية اليوم إلى ممثلي المنظمة المغربية لحماية المال العام، الذين قدموا شكوى ضد رئيس الجماعة المذكورة.
يُذكر أن المنظمة المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية إلى مكتب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اتهمت فيها رئيس الجماعة بجرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية.
حيث كشف أعضاء المنظمة أنه “تم تسجيل العديد من الاختلالات المالية والخروقات الإدارية بالجماعة المذكورة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق في الأموال العمومية التي صرفها المجلس منذ انتخابه”.
أفاد أعضاء الهيئة الحقوقية بتوجيه انتقادات حادة لإدارة جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات في إدارة الأمور المالية والإدارية. ومن بين هذه الاختلالات، ظهرت ملاحظات بشأن تخصيص مبلغ يقارب مليار سنتيم لجمعية مسؤولة عن نقل التلاميذ دون توفير الوثائق اللازمة التي توضح كيفية صرف هذا المبلغ.
يجدر بالذكر أن مفتشية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية قامت بتفتيش جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة وسجلت مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، بما في ذلك تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل لعام 2019 وانعدام التوافق بين المشاريع المدرجة في برنامج العمل وبرمجة الميزانية لعامي 2020 و2021. هذه الاختلالات تثير مخاوف بشأن تنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على السكان.
وفي الجانب الأخر، وقفت اللجنة في تقريرها على “عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية مما أدى إلى تفاقم عدد المحلات النشيطة التي لم يتم إخضاعها إلى الرسم على محال بيع المشروبات بالرغم من توفرها على رخص تجارية”، علاوة على “استغلالها للملك العام الجماعي بشكل عشوائي دون ما يفيد توفرها على تراخيص قانونية بشأن هذا الإستغلال”
في الختام، توصلت اللجنة إلى استنتاجات تشير إلى عدم مصداقية أرقام المعاملات المصرح بها من قبل بعض المحلات النشيطة في المناطق التابعة للجماعة، بالإضافة إلى عدم تصحيح أساس فرض الرسوم. وتظل هذه الاختلالات تتطلب متابعة وتحقيقات دقيقة لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة.
