في جولة إستطلاعية لبعض الدوائر التابعة للإقليم إلتقينا عددا من المواطنين منهم : مقاولون وتجار وفلاحون وشباب وشيوخ وأطر وبعض مستشاري الجماعات ، وذلك رغم الصعوبات التي لاقينهاخلال هذه الزيارة غير المرغوب فيها من طرف البعض وقد استطعنا أن نخلص إلى مايلي :
إن جل هذه الجماعات تواجه مجموعة من التحديات والإكراهات والتناقضات التي حولتها إلى مجالات عاجزة عن إدماج سكانها ، وإلى ألات لإنتاج الإقصاءنتيجة غياب مشاريع تنموية ، الشيء الذي يسرع من وثيرة تفاقم التفاوتات المحلية وتدهور إطار الحياة كما عمق التمايزات الإجتماعية التي أدت تغكك الفضاء الحضري والقروي وتفتيت النسيج الإجتماعي رغم أن هذا الإقليم ينتمي لجهة سوس ماسة …الغني بمؤهلاته الطبيعية .. لقد راكم الإقليم نواقص كثيرة في مجالات إستراتجية عديدة منهاعلى الخصوص نقص التجهيزات والمرافق الأساسية الحيوية القريبة من حاجيات السكان ونقص وحدات السكن الإجتماعي والتأخر في
توفير البنيات التحتية المهيكلة للمجال ، والإكراهات المنعددة التي تواجه الإستتمار وبالخصوص في مجال توفير المناخ الملائم ، وتأهيل هياكل الإستقبال الإقتصادي الشيء الذي أثر سلبا على الفعالية الإقتصادية للإقليم ، وبالتالي أضعف من قدرته التنافسية وغياب إستراتجية تدبير مجال العقار والحد من المضاربات ، وغياب الإهتمام بالتأهيل الإجتماعي والثقافي والحضري للإقليم وضعف الأداء المتعلق بتدبير شؤون الإقليم إضافة إلى معاناته من تعدد مراكز القرار.
والسؤال الذي يواجه سكان الإقليم حسب المستجوبين هو من المسؤول عن هذه الإختلالات المجالية والفواق الإجتماعية والإقتصادية وانتشار بؤر الفقر والفاقة ؟
فلكسب التحديات يقتضي الأمروضع مخطط للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والمبادرة الوطنية للتتمية البشرية يحدد الوظائف الراهنة والمستقبليةللإقليم ، وتوفير المناخ السليم والملائم لكل الفاعلين الحقيقيين من أجل تقوية دور الإقليم على صعيد الجهةوالوطن والإستجابة لتطلعات وحاجيات السكان والمجتمع المدني بدل الغوص في مستنقع لامخرج له .
إن المشكل الحقيقي الذي تعيشه المنطقة هو شرعنة إستغلال ونهب خيراته من طرف فئة من أصحاب المال ….. والجاه دون خضوعها للقانون والتقيد بمقتضياته، والسؤال المطروح : ما موقف السلطات من كل ذلك؟ وأين سلطة العامل للحد من هذه الخروقات التي تستبيح جسم الإقليم ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمثال ” ؟
إننا بحاجة ماسة إلى التقيد بالقانون والإحتكام إلى مقتضايته لمواجهة كل أشكال النهب والإستغلال ، وابتكار طرق جديدة للتدبير والتسيير لإنجاز مهام تمنح للإقليم الجادبية الكفيلةبضمان التنمية المستدامةوالمناعة لنسيجه الإقتصادي والإجتماعي وذلك برسم وظائف مستقبلية تسمح بالإندماج الأمثل في الإقتصاد الوطني عبر تنشيط القطاعات اكثرفعالية وحيوية مع نهج أسلوب معقلن مستند إلى قاعدة الحوار الواسع بين كل الفرقاء الإجتماعيين، واعتماد مسطرة للتعميرأكثر مرونة وخلق آليات للتتبع والمراجعة ، وتفعيل دور المؤسسات المجتمع المدني ، وتوفير شروط إشراكها في ندبير الشأن المحلي ، ودمج البعد البيئي في أستراتجية إعداد التراب المحلي والتعمير والإسكان ، والإهتمام بالخدمات الإجتماعية الحيوية وخاصة التجهيزات الخاصة بالصحة والتربية والتكوين وتأهيل الجماعات حتى يتحول دورها إلى مقاولة حقيقية للتخطيط .
إن التنمية بجميع أشكالها تستلزم إزالة جميع مصادر إعاقتها الحاضرة بقوة في تدبير الجماعات بهذا الإقليم الجميل .
ع/شاكر
