أحداث سوس /محمد النوري.
تعيش المملكة حالة من الترقب والجدل الواسع في ظل قرار الحكومة بخوصصة قطاع المياه والكهرباء، حيث تخطط لتأسيس شركات جهوية لتوزيع هذه الخدمات. وسط هذا الإعلان، يتساءل المواطنون عن تأثيرات هذه الخطوة على حياتهم اليومية وقدرتهم الشرائية.
النقاش يتجه نحو مدى تأثير فتح رأسمال هذه الشركات للقطاع الخاص، حيث عبر مسؤولون محليون الآن عن قلق شعبي إزاء احتمال تحكم القطاع الخاص في هذه الشركات. يشير إلى أن هذا التحكم قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على المواطن، مع احتمالية رفع أسعار الخدمات وتأثيرها السلبي على التوازن الاجتماعي.
من جانب آخر، يبرز متتبعي الشأن الوطني والمحلي تحذيراتهم حيال إمكانية توزيع الأرباح بشكل غير متوازن في حالة سيطرة القطاع الخاص على هذه الشركات. وهنا يطرح السؤال الحيوي: هل ستكون مصلحة المواطن العادي هي الضحية الرئيسية في هذا السيناريو؟
مع تصاعد التحولات في قطاع الماء والكهرباء، يظل الجدل قائمًا حول توازن الحكومة بين تحقيق نهجها الاقتصادي والحفاظ على مصلحة المواطن. سيظل على المواطنين متابعة تطورات هذا القرار بانتباه شديد، حيث يتعين على الحكومة أن تعمل على توفير ضمانات تحمي حقوق ومصالح المواطن في ظل هذه الإصلاحات.
