موظف ابتدائية انزكان يحملون شارات حمراء

موظف ابتدائية انزكان يحملون شارات حمراء

Omar Omar25 يناير 2024آخر تحديث : منذ شهر واحد

سعيد بلقاس: انزكان

تظاهر موظفو المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم أمس الأربعاء، من خلال حمل الشارات الحمراء أثناء دوامهم، تنفيذا لبلاغ صادر عن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل دعا إلى الدخول في خطوات احتجاجية “من أجل إقرار نظام أساسي منصف ومحفز”، تبدأ بحمل الشارات ثم خوض إضراب وطني عن العمل.
وفي هذا الصدد قال حسن فارسي، نائب الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان عضو مكتبها الجهوي، إن هذه الخطوة جاءت “بعد استنفاد جميع السبل الحبية لإيجاد حل لملفنا المطلبي، خاصة بعد تماطل وزارة المالية في الاستجابة لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل”.
واورد فارسي، أن هذا الشكل الإحتجاجي يأتي في“إصرار الحكومة على إقصاء هيئة كتابة الضبط من إقرار نظام أساسي منصف ومحفز، وهو ما نعتبره دعوة مباشرة وصريحة إلى التحلل من خطاب حسن النية والاتفاقيات المبدئية التي ما فتئت وزارة العدل تعبر عنها من حين لآخر”
وأضاف فارسي، أن هذا الشكل النضالي “نذكر به الحكومة على أن موظفي كتابة الضبط هم جزء من هذا المجتمع الذي يكتوي بالآثار السلبية لسياساتها الاجتماعية، وفي هذا الصدد نجدد لها أن مطالبنا عادلة ومشروعة، لا سيما أن نظامنا الأساسي لم يعرف أي تعديل في شقه المادي منذ سنة 2013، زد على ذلك استثناء قطاعنا من محذوفات السلم 5″.
يذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل كانت قد عبرت عن سخطها بسبب “”تعاطٍ غير جدي من الحكومة مع أطر وموظفي هيئة الضبط الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أيّ تغيير منذ 13 سنة، وجرى إقصاؤهم من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية، بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”كما نبّهت النقابة ذاتها، ضمن بيان صادر عن مجلسها الوطني، إلى “خطر استباحة مهنة كتابة الضبط وإسناد مهامها لكل من هبّ ودبّ داخل المحاكم، متطوعين وحراس أمن، ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية”، وطالبت في الآن نفسه وزارة العدل بـ”تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها، بل والمسيئة إلى هيبتها بعد أن أصبحت ذريعة للعابثين بنزاهة الحيادية الجهاز القضائي” داعية إلى “الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي، إلى جانب الإسراع بإخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود، مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.

رابط مختصر

اترك رد