في خطوة مفاجئة ومثيرة للنقاش، أقدمت رئيسة جماعة إيموزار التابعة لعمالة أكادير إداوتنان على فرض رسم مالي قدره “درهم واحد” عن كل قطعة من الدواجن والديك الرومي يتم تفريغها وبيعها داخل سوق خميس إيموزار، وهو القرار الذي تم تفعيله بناءً على مقتضيات الفصل 15 من القانون المالي عدد 04 بتاريخ 10 يناير 2008.
هذا القرار الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، والذي أعلنت عنه الجماعة بشكل رسمي عبر إعلان موجّه لتجار السوق الأسبوعي، لم يمر دون أن يثير ردود فعل متباينة، ففي الوقت الذي عبّر فيه عدد من تجار الدواجن عن غضبهم واستيائهم من هذه الخطوة، معتبرين أن “الرسم الجديد سيزيد من أعبائهم المالية في ظل تذبذب المبيعات، خاصة في القرى التي يقل فيها الإقبال على الدجاج الرومي”، يرى مواطنون أن القرار صائب وفي محله، بل وذهب بعضهم إلى الإشادة به.
– بين دعم المواطن وامتعاض التاجر
يُبرر المواطنون دعمهم للقرار بكون أسعار الدجاج شهدت خلال السنة الأخيرة ارتفاعات متتالية، وهو ما جعلهم يرون في هذا الرسم مساهمة بسيطة يمكن أن تُنعش خزينة الجماعة وتحسّن من خدماتها، خاصة في مجالات البنية التحتية والتنمية المحلية.
في المقابل، عبّر بعض التجار عن مخاوفهم من أن يؤثر الرسم الجديد على قدرتهم على تصريف منتجاتهم، لا سيما في المناطق القروية التي يعتمد سكانها على تربية الدواجن المحلية، مما يجعل الطلب على الدواجن التجارية ضعيفاً ويؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية لدى التجار.
– سؤال يفرض نفسه: هل تتبنى جماعات أخرى القرار ذاته؟
القرار غير المسبوق الذي اتخذته رئيسة جماعة إيموزار يفتح الباب واسعاً أمام نقاش وطني حول مداخيل الجماعات الترابية، ومدى قدرة هذه الأخيرة على ابتكار حلول ذات طابع محلي لتحسين مواردها المالية، ويطرح التساؤل اليوم بإلحاح: هل ستتبع جماعات ترابية أخرى نفس الخطوة؟ وهل يتحول رسم درهم “الدجاج” إلى نموذج في التمويل المحلي؟.
الواقع أن هذا القرار، سواء لقي قبولاً أم معارضة، يُسلّط الضوء على حاجة الجماعات إلى تطوير مواردها المالية في إطار القانون، لكن مع مراعاة التوازن بين حاجيات الجماعة وقدرة المواطن والتاجر على التحمّل.
يبقى أن الأيام القادمة وحدها من ستكشف ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لنهج جديد في تدبير الأسواق الأسبوعية، أم مجرد حالة استثنائية ستثير جدلاً عابراً.
