سعد الدين بن سيهمو
في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، شهد أحد المهرجانات المحلية تنظيمًا غير تقليدي تمثل في تولي عون سلطة رسمي مهمة مدير المهرجان، في سابقة تعد الأولى من نوعها في المشهد الثقافي المحلي باشتوكة ايت باها .
ورغم أهمية الحدث من الناحية الفنية والتراثية، إلا أن تولي موظف إداري تابع لوزارة الداخلية لهذا المنصب التنفيذي أثار نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا حول مبدأ فصل المهام وتضارب المصالح.
تضارب مصالح واضح؟
حسب مصادر محلية، فإن المهرجان تلقى دعمًا مادّيًا ولوجستيًا من جهات رسمية، بعضها تربطها علاقة مباشرة بوظيفة عون السلطة المعني، ما يطرح تساؤلات حول الشفافية والحياد في تدبير المال العام، خاصة في ظل عدم وجود أي بلاغ رسمي يوضح طبيعة العلاقة بين هذا العون والمهرجان الذي يرأسه.
الإطار القانوني: هل يسمح بذلك؟
وفقًا للمرسوم رقم 2.77.738 المتعلق بنظام موظفي وزارة الداخلية، فإن أعوان السلطة يخضعون لقيود صارمة تمنعهم من مزاولة مهام قد تمس بحيادهم أو تتعارض مع وظائفهم. كما يُمنع عليهم قانونيًا استغلال نفوذهم أو صفاتهم الرسمية في أنشطة ذات طابع ربحي أو إداري موازٍ، سواء في الجمعيات أو التظاهرات العمومية التي تتلقى دعما من الدولة أو الجماعات الترابية.
ردود فعل متباينة
وقد تباينت ردود الأفعال بين من يرى أن المبادرة تحمل بعدًا تشجيعيًا للمواهب المحلية، وبين من يعتبرها انزلاقًا خطيرًا يمس بمبدأ الحياد الإداري ويخلق سابقة قد تُستغل في المستقبل لتبرير مزيد من التجاوزات.
يقول أحد الفاعلين الجمعويين في تصريح للجريدة:
“نحن لسنا ضد أن يساهم أي مواطن في النهوض بالثقافة المحلية، لكن عندما يكون ذلك من موقع سلطة رسمية، وبتمويل عمومي، يجب احترام الضوابط القانونية، تفاديًا لأي خلط أو استغلال”.
مطالب بالتحقيق والوضوح
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات الوصية، طالب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بـ فتح تحقيق إداري حول طبيعة التدبير المالي والتنظيمي للمهرجان، والتحقق من مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بتنافي المهام واستعمال صفة رسمية في أنشطة قد تتضمن مصالح شخصية أو انتخابية.
