حضر وزراء التجمع الوطني للأحرار بأكملهم لاجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، بعد أن كانوا قد “قاطعوه” يوم الخميس الماضي 8 فبراير الجاري، “احتجاجا” حسب بعض المصادر، على التصريحات التي قذف بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، زعيمي كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم بالرباط، إن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني أعلن أنه “متشبث بالأغلبية الحكومية، وبالتقدم إلى الأمام من أجل الوفاء بانتظارات المواطنين والانكباب على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.”
ووصف الخلفي الأجواء المتوترة التي تعرفها الأغلبية الحكومية بسبب تصريحات بنكيران بـ “الاختلافات والتباينات في وجهات النظر،” التي من الممكن أن تظهر بين أحزاب أي ائتلاف حكومي.
لكن ورغم عودة وزراء التجمع الوطني للأحرار، الغاضبين من تصريحات بنكيران، إلى اجتماع مجلس الحكومة، ما تزال أزمة الميثاق الحكومي عالقة، وهو ما يعني أن صفحة الخلاف لم تطو بعد من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال مصطفى الخلفي إن “ميثاق الأغلبية سيخرج قريبا لحيز الوجود”، مشيرا الى أنه سيشكل إطار ناظما لتنسيق الجهود والرفع من مستوى التعبئة داخل مكونات الأغلبية على حد وصفه.
وأوضح الخلفي أن ميثاق الأغلبية كان سيوقع اليوم الخميس، لكن جرى تأجيل الأمر نظرا لوجود التزامات سابقة لزعماء الأغلبية، مضيفا أن تاريخ التوقيع على الميثاق يبقى “مسألة تدبيرية” فقط ترتبط بالتزامات مسبقة لبعض أطراف الأغلبية.
وفي الوقت الذي لم يوضح فيه الخلفي بشكل مفصل ما يقصده بـ “المسألة التدبيرية،” التي يبقى تحديد تاريخ توقيع الميثاق الحكومي رهينا بها كشف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في تصريح خاص لموقع القناة الثانية إن تحضيرات جارية من أجل عقد اجتماع لقادة الأغلبية من أجل رأب الصدع، عقب التباينات والاختلافات القائمة.
امحند العنصر لم ينف لموقع القناة الثانية أن هناك تصدع في الأغلبية الحكومية بسبب تصريحات بنكيران، ملمحا إلى أن استمرار “تأجيل التوقيع على الوثيقة إلى أجل غير مسمى مرده إلى الأجواء لم تهدأ بعد بين أحزاب الأغلبية.”
وعلى الرغم من مبادرة العثماني إلى تهدئة الأجواء مباشرة بعد تصريحات بنكيران، إذ استقبل الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية يوم الجمعة 9 فبراير الجاري ببيته، فإن محاولته باءت بالفشل، وهو ما يفسر عدم تمكنه من إقناع زعماء أحزاب الأغلبية في التوقيع على ميثاق الأغلبية في موعدها المحدد في يومه الخميس.
العنصر قال إن لقاء يوم الجمعة 9 فبراير لم يخرج بنتيجة ترضي زعماء الأحزاب الغاضبة من تصريحات بنكيران، مشيرا إلى أنه هناك تحضيرات لعقد “اجتماع آخر يحضره الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية، من أجل الحوار وتهدئة الأجواء بين مكونات الأغلبية.”
وأكد امنحد العنصر في تصريحه لموقع القناة الثانية أنه ليس هناك أي اختلاف بين أحزاب الأغلبية بخصوص بنود الميثاق، مشددا أن الأجواء المتوتر بين الأحزاب هي سبب التأجيل المستمر.
ويعتبر هذا الميثاق، وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس البرنامج الحكومي، يقوم على خمسة مبادئ ، تتمثل في التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء. إضافة إلى الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وكذا عدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة العمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات.
