عزيز اعطار
عرف الاقتصاد المحلي لمدينة القليعة ركودا وانتكاسا وانكماشا قل نظيره مند سنة 2015م الى حد كتابة هاته الاسطر حيث يعيش البعض _ان لم نقل_ جل المهنيين والحرفيين والصناع والتجار ازمة اقتصادية وانخفاضا ملحوظ وواسع النطاق في انشطتهم الاقتصادية وذلك راجع بالاساس الى سوء تدبير القطاع الاقتصادي من طرف المجلس البلدي للقليعة بصفته المسؤول الاول والاخير عن تنمية الاقتصاد المحلي وانعاش الشغل وتشجيع الاستتماراث والمساهمة في اقامة المناطق للانشطة الاقتصادية وتحسيين ظروف عمل المقاولات …
ولا يخفى على جميع متتبعي الشان المحلي بالقليعة الحبيبة ان تمت فرق شاسع ما قبل سنة 2015م في الرواج الاقتصادي تمثل في العابرين من الطريق الرئيسية الوطنية رقم 105 والزائرين كانو يسخرون كل اموالهم واوقاتهم في اخد قسط من الراحة ويتبضعون ببلدة القليعة ( العين المركز) ويخلقون بذالك استتمارات اقتصادية بعد ربط علاقات مع الساكنة هذا خلف اثرا اقتصادية ايجابيا في شتى المجلات وجعل منطقة القليعة ملادا لسكان الدواوير المجاوة لكسب القوة اليومي …
كل هاذا تغير جراء تغيير النظرة الاقتصادية للمجلس فأصبح همه الاول والاساسي هو أجرأة الضرائب على عاتق المواطنين بشكل مباشر ومهول دونما استفاذة البعض من اي خدمات . كل هذا اضطر العديد من المهنيين والتجار الى غلق محلاتهم والانتقال لتراب جماعة واد الصفاء التي تعرف اقتصادا نشيطا بأبناء القليعة رغم توفر جماعة القليعة على أسواق نمودجية التي هي الاخرى تعرف خلال تسييريا ..
اسئلة كثيرة تطرح بين المتتعين للشأن المحلي
** ما هو دور المجلس فيما يقع اقتصاديا؟ هل المجلس على علم بما يعيشه جميع الحرفين من مشاكل ؟ وما هي الحلول الانية لخلق اقتصاد محلي قوي؟ ما سبب فشل الاسواق النمودجية التي استحدثت بالقليعة …
وأسئلة كثيرة في جعبتنا .. سنستمر في طرحها في مقالات قادمة .. حتى يجيب لنا على السؤال الرئيسي .. أين الخلل ؟
