تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة باعتقال أشخاص و هم شهود زور بجوار المحكمة، وجرى تقديم واحد من المتهمين على أنظار وكيل الملك بعد اعتقاله بعد ان وضعت المنظمة المغربية لحماية الطفولة، في شخص رئيسها شكاية مفادها التصرفات المشبوهة لشخص يتزعم شبكة الشهود زور ، وبناء عليها تم الاستماع لإفادات الرئيس بمحضر قانوني ليبدأ التربص بجالب شهود الزور إلى غاية توقيفه امام باب المحكمة برفقة مرشحين مستعدين للإدلاء بشهاداتهم.
ويذكر ان شهود الزور، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية والأسرية، من قبيل ملفات النفقة والهجر والضرر، كذلك نجدهم في قضايا تتعلق بخصومة ما بين جيران أو نزاعات إدارية أو ملكية عقارات وغيرها، إذ يلجأ بعض المتقاضين إلى خدمات هؤلاء، من أجل دعم حجتهم وملفهم وبالتالي الفوز بالقضية.
