عقب صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، وما تضمنه من رصد لاختلالات وخروقات في العديد من مؤسسات الدولة في عدد من القطاعات، أقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى توجيه طلبات إلى رؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، لمناقشة التقرير.
ودعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يومه الاثنين، في مراسلاته ، رئيس لجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى عقد اجتماع للجنة، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لمناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وكما دعا رئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان، إلى عقد اجتماع للجنة، بحضور المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لمناقشة مضامين التقرير، بالإضافة إلى دعوته لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية إلى عقد اجتماع للجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وطالب الفريق، من رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى عقد اجتماع للجنة، لمناقشة مضامين التقرير، بحضور كل من وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزير الصحة، ووزير التشغيل والإدماج المهني، ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعا فريق حزب الميزان، في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى عقد اجتماع للجنة، بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني.
كما طالب مضيان بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة مضامين التقرير.
ودعا أيضا، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى عقد اجتماع للجنة، بحضور وزير الثقافة والاتصال، لمناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، قد كشف عن جملة من الاختلالات تعتري تسيير وتدبير مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومخططات استراتيجية.
