بعدما أسهمت الجائحة في تطوير سريع لقطاع الطب عن بعد ومن أجل إقرار شروط جديدة للترخيص للأطباء بممارسة الطب عن بعد، دخل حيز التنفيذ عبر آخر عدد للجريدة الرسمية رقم 6957 ، التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة والقطاع الصحي على المقتضيات القانونية لسنة 2018 والتي كانت تؤطر عملية التطبيب عن بعد .
ووفق ما صدر عن الجريدة الرسمية ، تم تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم، وإدخال تغييرات على مكونات ملف طلب الترخيص، حيث أصبح ينص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر بنسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ووفق مصادر يعيد النص القانوني المصادق عنه ، النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم.
وسيكون على المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إعداد نموذج خاص للاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد”.
ويساهم التطور الحاصل خلال زمن الجائحة على مستوى الاستخدامات الرقمية ، في تبسيط وتقنين مهام التشخيص و العلاج وكذا متابعة المرضى.
وكانت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والهيئة الوطنية للصيادلة، قد تبنيا خلال الأشهر الاولى من الجائحة ، اقتراح تقديم خدمة طبية استشارية عن بعد، من طرف الأطباء للمرضى، وبتنسيق تام مع الصيادلة، لاسيما الحالات الطبية التي تستدعي ذلك.
وكانت هذه الخطوة قد أسهمت في تفعيل المقتضيات القانونية للتطبيب عن بعد والتي ضلت جامدة منذ 2018 وهي السنة التي صدر فيها مرسوم رقم 378- 18-2 .
