تواصل وزارة السياحة و الفيدرالية النقل السياحي جهودهما الحثيثة لتفكيك آثار الإغلاق الوبائي المتكرر، إذ شهد آخر لقاء بين الطرفين ، طلب المهنيين تقديم الحكومة لإعفاء من أداء ضريبة “لافينييت” لسنة 2022.
بلاغ وزارة النقل واللوجيستيك ، كان قد تحدث عن تثمين مسلسل التواصل بين الوزارة والمهنيين، مع التزم الطرفان بمواصلة الحوار المسؤول، من خلال عقد اجتماعات متواصلة في غضون سنة 2022.
لكن هذا الحوار الذي تنشده الوزارات الوصية على القطاع ، يقف أمام قيمة الديون متراكمة على الشركات الفاعلة في قطاع النقل السياحي، والتي تقارب قارب 8 ملايير سنتيم، وفق دراسة للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
الدراسة المهنية شملت 417 شركة من أصل 1600 شركة لا تزال تزاول نشاطها ، مما يقدم نظرة واضحة للواقع المهني لهذا المجال الاقتصادي .
وينشد الإطارات المهنية العاملة في مجال النقل السياحي ، استفادة مهنيي القطاع من صندوق وزارة النقل لتجديد الأسطول وذلك لتغطية جزء من الخسائر التي تكبدها القطاع.
ويرجع أعضاء الفيدرالية الخطوة ، لانخفاض القيمة السوقية لسيارات النقل السياحي بمقابل ارتفاع مديونية الفوائد الخاصة بهذه السيارات.
وبهدف حلحلة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالإغلاق ، دعت الوزارة الوصية على النقل ، لاجتماع كل ثلاثة أشهر برئاسة الكاتب العام للوزارة، واجتماعات أخرى كل ما دعت الضرورة مع مسؤولي مختلف المصالح ذات العلاقة بقطاع النقل السياحي.
ويصل إجمالي الديون من نوع Leasing و Classic المتراكمة على الشركات الفاعلة في القطاع والبالغ عددها ما يزيد عن 1600 مقاولة ما يزيد عن 8 مليار سنتيم وفق دراسة لفيدرالية النقل السياحي.
ولفتت ذات الدراسة الى تأثر حظائر المقاولات من العربات التي تبلغ في الإجمال 3032 عربة مخصصة للنقل السياحي، جراء أزمة كورونا، بحيث سجلت الفيدرالية توقف 2617 عربة عن العمل بشكل كلي أي ما يعادل 86 في المائة من حظيرة الشركات.
فيما ماتزال تشتغل في القطاع حوالي 415 عربة بشكل شبه يومي وهو ما يوازي 14 في المائة من أسطول حظيرة النقل السياحي .
