قررت الحكومة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها بعد تبني مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، علاوة على القيام بإجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، مع مواصلة عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
وكان مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة قد صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وبرر مجلس الحكومة القيام بهذا الإجراء التنظيمي تفاديا لتعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وقد أساء أسال خبر عزم حكومة سعد الدين العثماني عقد مجلس حكومي استثنائي، غدا الجمعة، من أجل تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة طيلة العام، غضبا عارما لنشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصوب مدونون مدفعيات النقد اللاذع نحو القرار المرتقب لحكومة العثماني غدا الجمعة، معتبرين إياه “ضربا من العبث”، خاصة وأن قنوات القطب العمومي بثت خلال نشراتها أمس خبر العودة إلى الساعة القانونية ليلة الأحد المقبل، فيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتدوينات الرافضة للقرار، وذهب البعض إلى اعتباره جريمة في حق المغاربة، وخاصة التلاميذ في العالم القروي.
