لا زال قرار إلزام المحلات التجارية بالإغلاق عند الساعة الثامنة مساء يرخي بظلاله على التجار بمختلف مدن المملكة، لا سيما في ظل استمرار الحكومة في تمديد سريان مدة العمل بهذا القرار منذ دجنبر من السنة الماضية.
ويشتكي التجار من تسبب القرار في تراجع المداخيل نتيجة تقليص ساعات العمل دون أن يوزاي هذه الخطوة تراجع في الواجبات الشهرية الملزمين بأدائها مثل مختلف الفواتير وأجور العمال والضرائب التي بقيت في مستوياتها السابقة دون تغيير.
ويدعو التجار إلى مراجعة هذا القرار في أقرب وقت على ضوء المعطيات التي تنشرها وزارة الصحة والتي تؤكد دخول الحالة الوبائية في منحنى التراجع منذ عدة أسابيع وانخفاض حالات الوفيات والحالات الحرجة، إلى جانب انطلاق حملة التلقيح الوطنية والاقتراب من تطعيم 10 بالمئة من الساكنة.
ويتفق على ضرورة تمديد ساعات العمل مختلف فئات التجار وأرباب المقاهي والمطاعم وبائعو الملابس بالجملة والتقسيط ومهنيو الخضر والفواكه والمواد الغذائية بمختلف تصنيفاتها الذين يؤكدون تضررهم من هذه القرارات.
وقال نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن النقابة واعية بهذه الإكراهات التي يعاني منها التجار والمهنيين في مختلف مدن المملكة نتيجة قرارات الإغلاق، كاشفا أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية سوف يجتمع يوم السبت المقبل لتدارس مختلف هذه النقاط.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أنه سيتم خلال هذا الاجتماع التطرق لمجموعة من النقاط التي تهم فئات التجار والمهنيين بالمغرب، بالإضافة إلى نقطة الحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي أعلن عنه جلالة الملك ويهم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف المواطنين المغاربة.
وأشار النوري في ما سبق أن قرار التمديد تسبب في مشاكل جمة بالنسبة لتجار القرب وللمواطنين على حد السواء، حيث يؤدي هذا الإغلاق المبكر للمحلات التجارية إلى عكس النتائج التي ترجوها الدولة من مثل هذه القرارات، إذ ينتج عنه الاكتظاظ والتوافد الكبير للمواطنين الذين يرغبون في اقتناء حاجياتهم قبيل ساعة الإغلاق، وهو ما يتسبب في عدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي ويوفر بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا.
