أحداث سوس
حل أمس التلاتاء 2 نونبر الجاري قضاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لإنجاز مهام التفتيش والتدقيق بكل من الجماعة الترابية ايت اعميرة والجماعة الترابية وادي الصفا .
ومن المنتظر أن تشمل عمليات الافتحاص بالجماعتين الملفات الخاصة بالتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية ومالية الجماعة خصوصا ماتعلق بملف الدعم الاستثنائي الذي توصلت به الجماعتين من البنك الدولي سنة 2019 .
هذا، وسبق لقضاة المفتشية العامة للإدارة الترابية أن حلو سنة 2017 بجماعة سيدي وساي حيت قامو بعملية افتحاص شاملة لجميع الملفات والتي انتهت بإعداد تقرير اسود عن تدبير ملفات الخاصة بالجماعة حيت تم احالته على أنظار القضاء والذي قضى بعزل رئيسها سنة 2018 .
